الجهات التي تعتمد الوزراء؛ رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطني، مباحث الأموال العامة

خيمت نقاط مثيرة للجدل على الحكومة الجديدة، في مقدمتها تضارب المصالح، فعدد من وزراء الحكومة البارزين يعملون لصالح شركات خاصة ولهم ارتباط وثيق بها.

أسدل الستار في 21 مارس/ آذار 2024، على الشركة العامة لصناعة الورق في مصر، المعروفة باسم “راكتا”، إذ قررت الجمعية العامة غير العادية، حل الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتصفيتها نهائيا.

خلال مؤتمر جماهيري أقامه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في 27 سبتمبر/ أيلول 2021، وصف مشروع تبطين الترع بـ"القومي"، ما جعل نقده أو معارضته بمثابة "خيانة" لدى أجهزة الأمن والإعلام.

على مدار سنوات، شيد السوريون وكثير من المهاجرين الذين جاؤوا إلى مصر حياة مستقرة دون عراقيل، خاصة وأن إقامتهم كانت على وقع استثمارات اقتصادية، ولم تكن من باب الإعانة أو اللجوء بمفهومه الدارج، لكن تلك الحالة باتت مهددة من قبل نظام السيسي.